مصر تطلق برنامجًا لتأهيل 14 شركة مملوكة للدولة تمهيدًا لإدراجها في البورصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجاً تدريبياً شاملاً يهدف إلى تأهيل 14 شركة مملوكة للدولة تمهيداً لإدراجها في البورصة المصرية (EGX)؛ وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الوطني لبناء الجاهزية المؤسسية اللازمة لبرنامج الطروحات الحكومية.
يتم تنفيذ البرنامج من خلال "معهد الخدمات المالية" و"المركز المصري للمديرين" - وهما الذراعان التدريبيان للهيئة - وقد دُشّن البرنامج رسمياً بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة ملكية الدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب كبار المسؤولين من الهيئة والبورصة والشركات المشاركة.
7 وحدات تدريبية رئيسية
تتضمن المبادرة سبع وحدات تدريبية رئيسية تغطي: الإطار القانوني والتنظيمي لسوق المال المصري، وإجراءات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومعايير حوكمة الشركات والاستدامة، ومتطلبات الإفصاح وإعداد نشرة الطرح، وآليات تنفيذ الطرح العام الأولي، والتزامات الامتثال لما بعد الإدراج. ويقدم هذه الجلسات التدريبية متخصصون من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركات استشارية مرخصة في مجال الطروحات.
ويستهدف البرنامج أعضاء مجالس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الإدارات المالية والمحاسبية، ومسؤولي علاقات المستثمرين والإفصاح، والمتخصصين في الحوكمة والتدقيق الداخلي، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين المكلفين بإعداد شركاتهم لعمليات الطرح العام.
ووفقاً للهيئة، صُمم البرنامج لتعزيز القدرات المهنية للشركات المشاركة، ورفع مستوى الثقافة المالية، وتحسين الجاهزية الفنية والمالية للإدراج، فضلاً عن بناء قاعدة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في مجال الطروحات العامة.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة ستساعد الشركات على استيفاء متطلبات القيد في البورصة المصرية، مع تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح، وذلك من خلال نهج تدريبي عملي يعتمد على المحاكاة.
الدور المتكامل للهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهةً رقابيةً
وصرح الدكتور إسلام عزام بأن برنامج الجاهزية يعكس الدور المتكامل للهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها جهةً رقابيةً ومحفزاً لتطوير السوق في آن واحد، مشيراً إلى أن برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تعميق سوق المال المصري من خلال طرح شركات حكومية رائدة تنتمي لقطاعات إنتاجية متنوعة، مما يساهم في توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وتعزيز سيولة السوق.
كما أشاد بالتعاون الوثيق بين الهيئة ووحدة ملكية الدولة، مؤكداً أن هذا الجهد المشترك يهدف إلى تسريع وتيرة استيفاء الشركات لمتطلبات القيد، مع ضمان ممارسات الحوكمة المستدامة والامتثال للضوابط الرقابية عقب بدء تداول أسهمها.
وأضاف عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الحكومية العشرين التي حصلت بالفعل على قيد مؤقت في البورصة المصرية، بل سيتوسع تدريجياً ليشمل كيانات حكومية أخرى تعمل في قطاعات استراتيجية -مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والتشييد والتعليم والصناعة- وذلك في إطار استراتيجية الدولة الأوسع نطاقاً المتعلقة بملكية الدولة وبرامج الخصخصة.
