بعد القبض على محمد زهران.. الحزب المصري الديمقراطي يدعو للإفراج الفوري عنه

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ قلقه وانزعاجه من القبض على المرشح البرلماني السابق والنقابي الدكتور محمد عزت زهران، وتوجيه اتهامات إليه تتعلق بـ"نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة"، على خلفية دعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى اجتماع للمعلمين لبحث تنفيذ حكم قضائي برفع الحراسة المفروضة على نقابة المعلمين منذ عام 2014.

وأكد الحزب أن حق المعلمين في استرداد نقابتهم واختيار مجلس نقابي يمثلهم بإرادتهم الحرة وبالطرق السلمية حق يكفله الدستور والقانون، ولا يجوز مصادرته أو تجريم المطالبة به، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية في مصر تجري انتخاباتها بصورة دورية، وأسهمت مجالسها في إدارة حوارات وتفاوضات مسؤولة مع الدولة وأصحاب الأعمال، بما يطرح تساؤلات حول استمرار فرض الحراسة على نقابة المعلمين.

وأشار الحزب إلى أن توقيف نقابي على خلفية دعوة لاجتماع مهني سلمي يثير مخاوف تتعلق بحرية العمل النقابي وحق التنظيم، مطالبًا النيابة العامة بالإفراج الفوري عن محمد عزت زهران، ومحذرًا من استمرار ملاحقة السياسيين والنقابيين بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية والقانونية في التنظيم والتجمع السلمي، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات من شأنها تقليص المشاركة السياسية والنقابية، وهو ما يتعارض مع الدعوات الرسمية إلى توسيع المشاركة في الشأن العام.

وتعود الواقعة، بحسب ما أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي، إلى مساء الأربعاء 15 يوليو 2026، حين أُلقي القبض على الدكتور محمد عزت زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، من داخل منزله، عقب دعوته إلى اجتماع لمعلمي القاهرة لمناقشة آليات تنفيذ الحكم القضائي الخاص برفع الحراسة عن النقابة. 

وأضاف أن أسرة زهران ظلت تجهل مكان احتجازه، كما لم تصدر في ذلك الوقت أي معلومات رسمية توضح الجهة التي نفذت عملية القبض أو السند القانوني لها أو مقر احتجازه، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامته ووضعه القانوني.