من 40% لـ30%.. خطة "خبراء الضرائب" لفتح أبواب العقود الحكومية أمام المصانع المغلقة
رأت "الجمعية المصرية لخبراء الضرائب" أنه ينبغي على مصر تسريع وتيرة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي؛ وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة.
وأكدت الجمعية أن التطبيق الصارم لهذا التشريع سيساهم أيضاً في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، من خلال تشجيع الاعتماد بشكل أكبر على السلع المصنعة محلياً في عمليات المشتريات الحكومية.
شرط المحتوى المحلي
صرح أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية المصرية لخبراء الضرائب، بأن القانون يُعرِّف المنتج المحلي بأنه أي منتج صناعي تزيد نسبة المكون المحلي فيه عن 40% من إجمالي تكاليف الإنتاج.
وبموجب هذا التشريع، تلتزم الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً، حتى وإن كانت أسعارها أعلى بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالبدائل المستوردة المماثلة.
وأشار عبد الغني إلى أن المشتريات الحكومية تستحوذ على أكثر من نصف أنشطة التعاقد في السوق المصرية، مما يجعل الشراء الحكومي أداة قوية لدعم الصناعة المحلية.
وأضاف أن التطبيق الفعال للقانون سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير فرص عمل، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومن ثم رفع مستويات المعيشة.
مقترحات لتعزيز التطبيق
طرحت الجمعية عدة توصيات تهدف إلى تحسين تطبيق القانون وتوسيع نطاق مشاركة المصنعين المحليين، وتشمل عقد اجتماعات دورية للجنة العليا المسؤولة عن متابعة تنفيذ القانون، وخفض الحد الأدنى لشرط المحتوى المحلي من 40% إلى 30% لتمكين المزيد من المصنعين المصريين من التأهل للحصول على العقود الحكومية.
كما طرحت إعفاء الشركات الصغيرة من متطلبات الضمانات الأولية والنهائية في عقود المشتريات العامة، وتخصيص 10% من العقود الحكومية للشركات الناشئة والصاعدة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتجات المصنعة محلياً، وإلزام الجهات الحكومية بالشراء منها كلما أمكن ذلك.
وترى أن تقديم حوافز ضريبية وتسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها على المنافسة في المناقصات العامة.
دعم التصنيع المحلي
كما ترى الجمعية أن توسيع دور المنتجات المصرية في المشتريات الحكومية من شأنه تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تقليل الاعتماد على السلع المستوردة.
