1.6 مليار دولار تقترب من مصر.. صندوق النقد يكشف موعد صرف شريحة تمويل جديدة

اقتربت مصر من الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثانية لبرنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".

وأكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات التي جرت بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة في مايو الماضي شهدت تقدماً إيجابياً، ما يمهد الطريق لعرض المراجعتين على المجلس التنفيذي للصندوق خلال فصل الصيف.

وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بإجمالي يقارب 1.6 مليار دولار، في إطار البرنامج التمويلي البالغ 8 مليارات دولار الذي ينفذه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية.

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة الدعم المتفق عليها بين الجانبين بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وفي السياق ذاته، أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة النظام الضريبي، مؤكداً أن توسيع القاعدة الضريبية ورفع مستويات الشفافية يمثلان محورين رئيسيين في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الإصلاحات من شأنها توفير موارد مالية إضافية للدولة، بما يدعم زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

كما شدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وسياسة ملكية الدولة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري.

وأكدت كوزاك أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية من شأنه دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون والأسواق المالية نتائج المراجعتين المرتقبتين، في ظل أهمية التمويل الجديد في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز الثقة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.