سر انتعاشة سوق الشهادات الادخارية في بنكي مصر والأهلي

دخل  كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في منافسة لجذب عملاء شهادات الادخار، حيث أجرى كل منهم تعديلات في أسعار الفائدة على مجموعة من شهادات الادخار، وذلك في إطار التحديثات المستمرة لمنتجات الادخار الموجهة للأفراد.

 وتعكس هذه الخطوة التطورات الأخيرة في السياسة النقدية المصرية وتغيرات ظروف السوق، مع توفير خيارات استثمارية متنوعة للعملاء تشمل عوائد ثابتة وأخرى متغيرة.

 رفع العوائد على شهادات الادخار الرئيسية

وتشمل التعديلات الأخيرة رفع العوائد على شهادات الادخار الرئيسية (الشهادات البلاتينية) ذات الأجل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى طرح شهادات جديدة ذات عائد متغير صُممت لتوفير مرونة أكبر للمدخرين الباحثين عن عوائد أعلى.

البنك الأهلي المصري يرفع العوائد على الشهادات البلاتينية

أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع العائد السنوي على "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الثابت وأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.5%، ليصل العائد إلى 17.75% بدلاً من 17.25%، مع صرف العائد بصفة شهرية.

وصرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن البنك أتاح أيضاً خيار صرف العائد بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) بمعدل 19.85% سنوياً، مما يتيح للعملاء اختيار دورية صرف العائد التي تتناسب مع احتياجاتهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك شهادة ادخار جديدة لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يبلغ 19.5% سنوياً يُصرف شهرياً؛ حيث يرتبط العائد بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافاً إليه هامش قدره 0.5%، مع ضمان حد أدنى للعائد السنوي يبلغ 17%.

وأكد الإتربي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ فوراً، وهي متاحة عبر جميع فروع البنك الأهلي المصري في أنحاء الجمهورية، وكذلك من خلال المنصات الرقمية وخدمات البنك الإلكترونية.

بنك مصر يرفع أسعار الفائدة على شهادات "القمة"

أعلن بنك مصر أيضاً عن زيادة العائد على شهادة الادخار "القمة" ذات العائد الثابت ومدتها ثلاث سنوات، مع طرح شهادة جديدة ذات عائد متغير يصل إلى 19.5% سنوياً.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تعكس استمرار المنافسة بين البنوك الحكومية المصرية لجذب ودائع العملاء، ومواءمة منتجات الادخار مع الاتجاهات المتغيرة لأسعار الفائدة في القطاع المصرفي المحلي.

أفضل شهادات الادخار المتاحة في عام 2026

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد ثابت (17.75%)

توفر الشهادة البلاتينية المحدثة من البنك الأهلي المصري عائداً سنوياً مضموناً بنسبة 17.75% طوال مدتها البالغة ثلاث سنوات، مع صرف العائد شهرياً.

 وتتميز هذه الشهادة بتوفير دخل مستقر ومخاطر استثمارية منخفضة، كما تتيح للعملاء الاقتراض بضمان قيمتها وفقاً لسياسات الإقراض الخاصة بالبنك، وهي مصممة خصيصاً للمدخرين الباحثين عن عوائد يمكن التنبؤ بها.

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ذات العائد ربع سنوي (17.85%)

يمكن للعملاء الذين يفضلون فترات صرف أقل تكراراً اختيار خيار العائد ربع السنوي، الذي يوفر عائداً سنوياً أعلى قليلاً بنسبة 17.85%. وتضمن هذه الشهادة الحماية الكاملة لرأس المال مع توفير مرونة أكبر للعملاء الذين لا يحتاجون إلى دخل شهري.

شهادة لمدة 3 سنوات بعائد متغير (تصل إلى 19.5%)

توفر الشهادة الجديدة ذات العائد المتغير حالياً أعلى عائد سنوي متاح بنسبة 19.5%، مع صرف العائد شهرياً. ونظراً لارتباط العائد بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري، فإن العوائد قد ترتفع أو تنخفض تماشياً مع قرارات السياسة النقدية المستقبلية. 

ومع ذلك، تضمن الشهادة حداً أدنى للعائد السنوي يبلغ 17%، مما يجعلها خياراً جذاباً للعملاء الذين يتوقعون بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
ما سر هذه الانتعاشة؟

من جانبه قالت الدكتوة سهر الدماطي  الخبيرة الاقتصادية، إن قرار كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر رفع العوائد على شهادات ادخار مختارة مزيجاً من تعديلات السياسة النقدية، وتحسن ظروف السوق، وتزايد المنافسة داخل القطاع المصرفي المصري. 

ولفت الدماطي في تصريح لـ"مصر تايمز إ تُعد هذه التغييرات خطوة منعزلة، بل تشير إلى تزايد الثقة في النظام المصرفي، مع توفير فرص استثمارية أكثر جاذبية للأسر.

وأشارت إلى أن التحول الأخير في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع العوائد فمع تطور التوقعات بشأن أسعار الفائدة، تقوم البنوك التجارية بتعديل منتجاتها الادخارية للحفاظ على قدرتها التنافسية وضمان استمرار المودعين في الاحتفاظ بأموالهم داخل النظام المصرفي الرسمي، بدلاً من البحث عن استثمارات بديلة كالذهب أو العملات الأجنبية أو العقارات.

وأكدت أن خطوة طرح شهادة ذات عائد متغير يصل إلى 19.5% أهمية خاصة لارتباطها المباشر بسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي، إذ تتيح هذه الآلية للبنوك التكيف تلقائياً مع قرارات السياسة النقدية المستقبلية، مع توفير الحماية للعملاء من تقلبات أسعار الفائدة، موضحة أنه في الوقت نفسه، يساهم الحد الأدنى المضمون للعائد -البالغ 17%- في تقليل المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون.