رئيس الوزراء: القطاع الخاص سيقود التنمية الاقتصادية.. ونستهدف رفع مساهمته إلى 65% من الاستثمارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات.
وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص العمل والاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 «يناير – مارس 2026»، مقارنة بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد مدبولي على أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن ضمانات كاملة لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية، بما يحافظ على استقرار المنطقة ويجنبها أي تداعيات سلبية.
كما أعلن رئيس الوزراء إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشددًا على استمرار الدعم المصري الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.
وفي إطار دعم مشروعات الطاقة، أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء مصنع محلي لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول يونيو 2027، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشاد مدبولي بالأداء المتميز للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا نموذجًا يعكس روح العزيمة والإصرار على تحقيق الإنجازات، معربًا عن تطلعه لمزيد من النجاحات خلال المنافسات المقبلة.
كما شدد على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية ويحافظ على أمنها واستقرارها في مواجهة مختلف التحديات.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والتي تضم 44 مادة موزعة على أربعة أبواب، لتنظيم آليات التخطيط وإعداد الخطط القومية والقطاعية والمحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
