رئيس الوزراء: الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية ويصون مقدراتها، ويذود عنها في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر، مشددًا على الدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لعمليات التخطيط والتنمية المستدامة في مصر.

ويتضمن مشروع القرار مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية. ويشمل الباب الأول الأحكام العامة، حيث يتناول التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، إلى جانب أهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، فضلًا عن تنظيم تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها.

كما يتناول الباب الثاني إجراءات إعداد وإقرار الخطط المختلفة، موضحًا المراحل التنفيذية الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، بالإضافة إلى الخطط القطاعية.

أما الباب الثالث، فينظم خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يشمل خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، فضلًا عن الخطط المشتركة بين وحدات الإدارة المحلية المختلفة.

ويختص الباب الرابع بآليات تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث يتضمن ضوابط الارتباط والصرف، إلى جانب القواعد المنظمة لإعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر الناتج عن تنفيذ الخطط التنموية.

وفي إطار دعم الاستثمارات الصناعية، وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة «بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م» لاستكمال مشروعها الخاص بإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم ومختلف أنواع الخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبموجب القرار، تم مد الجدول الزمني للمشروع الحاصل على «الرخصة الذهبية» بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2024، ليصبح موعد الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي في الأول من مارس 2027، بما يسهم في دعم قطاع الصناعات الغذائية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل.