رئيس الوزراء: سداد مستحقات الشركاء الأجانب عزز أداء قطاع البترول ودعم النمو الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على تماسكه وتحقيق مؤشرات أداء إيجابية رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
وقال مدبولي إن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع البترول شهد لأول مرة خلال الفترة الأخيرة تحولًا إيجابيًا في مؤشرات الأداء، مرجعًا ذلك إلى التزام الدولة بسداد وتسوية مستحقات ومديونيات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، بما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف.
وأضاف أن زيادة أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية ساعدت في تحسين أداء القطاع، ودعمت جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتهيئة بيئة الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس نجاح السياسات والإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الحكومة ماضية في استكمال خططها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
