مصر تتحرك لإنهاء فوضى العقارات.. قانون جديد يحارب أزمة التعثر والتهرب من تسليم المشروعات؟

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتقديم مشروع قانون لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشاريع السابقة، والملاءة المالية، والسجل الحافل، والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية، فضلاً عن القدرات الإدارية والتشغيلية.

عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرية، رندا المنشاوي، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في الوزارة وهيئة المجتمعات العمرية الجديدة لمراجعة آخر المستجدات في صياغة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين المصريين. وتأتي هذه المناقشات في إطار استراتيجية الوزارة الأوسع نطاقاً الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل لقطاع العقارات في مصر.

تقديم جميع الجهات العاملة في مجال التطوير العقاري

ينص مشروع القانون أيضاً على وجوب تقديم جميع الجهات العاملة في مجال التطوير العقاري طلبات الانضمام إلى الاتحاد المقترح وفقاً لمتطلبات تنظيمية محددة 

التشريع المقترح يندرج ضمن رؤية الحكومة لتنظيم سوق العقارات المصري سريع النمو، والذي شهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بمشاريع تطوير واسعة النطاق ومشاركة متزايدة من القطاع الخاص.

إطار مؤسسي وتنظيمي واضح يتماشى مع نمو السوق

ويستلزم وجود إطار مؤسسي وتنظيمي واضح يتماشى مع نمو السوق.أكدت المنشاوي أن قطاع العقارات يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد حاليًا طفرة عمرانية غير مسبوقة. 

وهذا يتطلب نظامًا تشريعيًا متكاملًا يوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بحسب وزيرة الإسكان راندا المنشاوي.

كما وجهت بضرورة أن يتماشى القانون المقترح مع رؤية الوزارة الأوسع نطاقًا لتنظيم أنشطة التسويق العقاري، بما في ذلك وضع تشريعات خاصة تنظم عمل سماسرة العقارات، الذين يمثلون حلقة الوصل الرئيسية بين المطورين والمشترين.

أكدت المنشاوي أن قطاع العقارات يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويشهد حاليًا طفرة عمرانية غير مسبوقة.

 وهذا يتطلب نظامًا تشريعيًا متكاملًا يوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

سحب الأراضي من المتعثرين

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الصادي أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة في تصريحل لـ"مصر تايمز"  إن وضع تشريع يمنع الغير قادرين على الحصول على أراضي من الدولة لـ"تسقيعها" أمرا إيجابي ومحمود لكن في نفس الوقت لابد من تشريع بنود من شانها أن تسمح للدولة بسحب الأراضي من المستثمرين في حالة عدم بناءها لفترة معينة لمدة 5 سنوات للأهالي و عام للشركات.

وأضاف الصادي في تصريح لـ"مصر تايمز" المشروعات العقارية في مصر زادت عن حجمها الطبيعي بنسبة لا تقل عن 100% ما يعني أن السوق لا يحتاج نصف المشروعات العقارية المطروحة حاليا سواء ساحلية أو في المدن الجديدة، مع العمل في إطار مؤسسي وتنظيمي واضح يتماشى مع نمو السوق ولا مع رغبات المستثمرين في شراء أراضي وتخزينها.