وزير الصناعة: الأسمدة المصرية تواجه ضغوطا دولية ونستهدف تعزيز الصادرات إلى 100 مليار دولار
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، على أهمية تسريع التحول الصناعي نحو الاستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة بسرعة.
وأوضح أن التحولات الدولية الراهنة تفرض ضغوطًا متزايدة على جميع القطاعات الصناعية، بما فيها صناعة الأسمدة، لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتطلبات التنظيمية الناشئة في الأسواق العالمية.
وفي كلمته في المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للجمعية العربية للأسمدة، الذي عُقد تحت شعار "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، بحضور وزراء الزراعة والبترول والثروة المعدنية، أكد الوزير التزام وزارة الصناعة بدعم التحول نحو صناعة مستدامة. ويشمل ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والموارد، وتشجيع ممارسات الاقتصاد الدائري، واعتماد معايير صناعية متوافقة مع اللوائح البيئية الدولية.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة تعمل ضمن استراتيجية شاملة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال الصناعية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص.
التطورات المتعلقة بآلية تعديل انبعاثات الكربون
كما أشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بآلية تعديل انبعاثات الكربون على الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي. بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص، تُبذل جهود حثيثة لتعزيز جاهزية الصناعات المصرية للامتثال لهذه المتطلبات الجديدة، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواق التصدير العالمية.
كما سلّط هاشم الضوء على المبادرات الجارية لتحديث أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات الصناعة. وتهدف هذه الجهود إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تشغيل التقنيات المتقدمة والتكيف مع التحول الرقمي والتغيرات المتسارعة في قطاع التصنيع العالمي.
تعزيز الابتكار الصناعي
وأضاف أن تعزيز الابتكار الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الداعمة والمُمكّنة يظلان من الأولويات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
وشدد الوزير على أن التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة تُبرز أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية. ودعا إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول عملية لضمان استدامة القطاع على المدى الطويل ومساهمته في التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.
وعلى هامش المؤتمر، قام الوزراء بجولة في المعرض المصاحب، الذي ضمّ مجموعة واسعة من مُنتجي الأسمدة، ومُرخّصي التكنولوجيا، وموردي المعدات، ومُصنّعي قطع الغيار، ومُورّدي المواد الكيميائية. وقد وفّر المعرض منصة للتواصل وبناء الشراكات وعرض أحدث التقنيات والحلول التي تدعم تطوير صناعة الأسمدة.
