أموال المغتربين ترفع مصر إلى المرتبة السابعة عالميًا بتدفقات تتجاوز 29.5 مليار دولار

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  بيانًا صحفيًا يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية لعام 2026، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا في دورتها الثانية والسبعين عام 2018.

يُحتفل بهذا اليوم سنويًا في 16 يونيو تقديرًا لجهود المهاجرين الذين يغادرون أوطانهم بحثًا عن ظروف معيشية أفضل لأسرهم وفرص مستقبلية أفضل لأبنائهم ومجتمعاتهم. 

ويُسلط الضوء على الدور المحوري للتحويلات المالية، لا سيما وأن ما يقرب من نصف هذه التدفقات المالية يُوجه إلى المناطق الريفية التي ينتشر فيها الفقر والجوع، حيث تعتمد الأسر بشكل كبير على هذه التحويلات.

التحويلات المالية 

يركز موضوع هذا العام على "التحويلات المالية كمحرك لتعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتوظيف"، مؤكدًا على الإمكانات التنموية للتدفقات المالية للمهاجرين بما يتجاوز الدعم المباشر للأسر.

وتتمثل الرسالة الأساسية للاحتفال هذا العام في تحويل التحويلات المالية من أداة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة. 

 تضافر جهود ثلاثة أطراف رئيسية

يتطلب هذا الأمر تضافر جهود ثلاثة أطراف رئيسية: القطاع الخاص، الذي يُشجَّع على تطوير خدمات مالية رقمية ميسورة التكلفة للمشاريع الريفية؛ والقطاع العام، الذي يجب عليه تحسين الأطر التنظيمية والبنية التحتية لجذب الاستثمارات؛ والمجتمع المدني، الذي يضطلع بدور في ربط المهاجرين بمجتمعاتهم الأصلية لتيسير التحويلات المالية وتبادل المعرفة.

 وتهدف هذه الجهود مجتمعةً إلى بناء اقتصادات ريفية أقوى وأكثر مرونة.

تقرير الهجرة العالمي لعام 2026 

بحسب تقرير الهجرة العالمي لعام 2026 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، احتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا من حيث تدفقات التحويلات المالية في عام 2024، حيث تلقت ما يقارب 29.56 مليار دولار أمريكي.

 وتلتها الهند (137.67 مليار دولار أمريكي)، والمكسيك (67.64 مليار دولار أمريكي)، والفلبين (40.28 مليار دولار أمريكي)، وفرنسا (38.78 مليار دولار أمريكي)، وباكستان (34.91 مليار دولار أمريكي)، والصين (31.41 مليار دولار أمريكي).

ويؤكد التقرير على الأهمية المستمرة لتحويلات المغتربين كمصدر حيوي للتمويل الخارجي للاقتصادات النامية، ويسلط الضوء على دورها المتنامي في دعم التنمية الريفية، والحد من الفقر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.