تحرك مفاجئ لقيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والفضية بداية من يوليو 2026
أصدرت مصلحة الجمارك قرارا بموجبه سيرتفع متوسط رسوم المصنعية المطبقة على مجوهرات الذهب المنتجة محلياً بنسبة 10% ابتداءً من 1 يوليو 2026، ويستمر سريانه حتى 30 يونيو 2027.
وقد تم الاتفاق على هذا التعديل بين الهيئة العامة للجمارك وممثلي القطاع كجزء من آلية المراجعة السنوية المنصوص عليها في البروتوكول.
ارتفاع قيمة مصنعية المشغولات الذهبية
وفقًا للأسعار المُحدَّثة، ارتفع متوسط تكلفة تصنيع درام واحد من الذهب عيار 21 إلى 64.41 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ متوسط تكلفة تصنيع غرام الذهب عيار 18 96.64 جنيهًا مصريًا.
وقد حُسبت هذه الأرقام قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
يشمل القرار مجوهرات الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة، ويهدف إلى تحديث معايير أسعار التصنيع المُستخدمة في إجراءات المحاسبة الضريبية. وأوضح مسؤولو الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب على هامش الربح الذي تمثله تكلفة التصنيع بعد فصل قيمة العمل اليدوي عن قيمة المعدن نفسه في الفواتير.
وتفرض الضريبة في مرحلة دمغ الذهب بناءً على متوسط أسعار التصنيع المُتفق عليها.
وشددت مصلحة الجمارك على أن متوسط أسعار التصنيع هذه مُخصص لأغراض ضريبية فقط، ولا تعكس بالضرورة أجور العمل اليدوي الفعلية التي يتقاضاها تجار التجزئة من المستهلكين في السوق. كما أشارت إلى أنه يجب ألا يقل الحد الأدنى لتكلفة التصنيع المُطبقة على مجوهرات الذهب المستوردة عن الأسعار المُحددة للمنتجات المحلية.
تعديل إداري وضريبي
وفي تعليقه على القرار، قال خبير سوق الذهب ناجي فرج في تصريح لـ"مصر تايمز" إن الزيادة هي في المقام الأول تعديل إداري وضريبي، وليست ارتفاعًا مباشرًا في أسعار الذهب.
وأوضح فرج أنه على الرغم من أن المستهلكين قد يلاحظون زيادة طفيفة في التكلفة النهائية لبعض قطع المجوهرات نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع وضريبة القيمة المضافة المرتبطة بها، إلا أنه من المتوقع أن يظل تأثير ذلك على الطلب الإجمالي محدودًا.
وأضاف فرج أن مشتريات الذهب في مصر تتأثر بشكل رئيسي بأسعار الذهب العالمية، وتقلبات أسعار الصرف، والطلب الاستثماري، وهي عوامل تلعب دورًا أكبر بكثير في تحديد نشاط السوق من التغيرات في تكاليف التصنيع القياسية.
