مدبولي: الحكومة تضع مصالح المواطنين أولاً أثناء مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، بحضور كبار الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ووضع خطط للتعامل معها بشكل عاجل وفعّال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر التطورات المتعلقة بالصراع الإقليمي المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ومناقشة السيناريوهات المحتملة لأمد الصراع واتساعه، إلى جانب متابعة جهود التوصل إلى اتفاقيات تهدئة محتملة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع مصالح المواطنين واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين الإمدادات الأساسية من الطاقة والسلع الاستراتيجية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير الموارد الكافية للتعامل مع أي طارئ.
كما تم استعراض خطة ترشيد استهلاك الوقود والغاز والكهرباء، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة وتعظيم العائد منها، إلى جانب إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الملحة، وتحقيق وفورات مالية مهمة خلال الفترة المقبلة.
وشدد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة الالتزام بأنماط التشغيل الجديدة لتقليل استهلاك الوقود، وضمان استمرار التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات الأداء في قطاع الطاقة، وأكد أن التعاقدات لتأمين شحنات الخام من الخارج مستمرة وفق جداول زمنية دقيقة، لضمان عدم تأثر السوق المحلي بأي نقص محتمل.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتابع التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الإقليمية، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتأثيرها على التجارة العالمية، مع العمل على حماية الاقتصاد الوطني من أي انعكاسات سلبية محتملة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن جهود الحكومة تتجه نحو الحفاظ على مصالح المواطنين واستقرار الأسواق، مع مواصلة خطط التنمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لضمان مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية بكفاءة وفاعلية.
