إيهاب منصور لـ"مصر تايمز": قانون الإدارة المحلية لن ينجح دون حوار مجتمعي | حوار
شهد مجلس النواب المصري مؤخرًا بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بعد 10 سنوات من طرحه ومناقشته خلال الفصل التشريعي الأول، وفي ظل وجود تحفظات دستورية وإشكاليات إدارية، وخلال حوار خاص مع النائب إيهاب منصور لـ"مصر تايمز" وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نجاح القانون يعتمد على حوار مجتمعي شامل ومعالجة المشكلات التنظيمية في المديريات والمجالس المحلية لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بعد 10 سنوات من طرحه ما رؤيتك العامة للقانون؟
القانون مهم جدًا لأنه يمثل خطوة أساسية لإعادة هيكلة الإدارة المحلية وتعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، لكنه لن ينجح ما لم يكن هناك حوار مجتمعي حقيقي يضم جميع فئات المجتمع لضمان صدور قانون واقعي وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
ما أبرز الإشكاليات التي واجهتها أثناء دراسة القانون حتى الآن؟
هناك عدة إشكاليات دستورية في بعض المواد، مثل 128 و182، إضافة إلى عدم تنفيذ المادة 242 من الدستور، التي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، هذه الإشكاليات تجعل القانون غير قابل للتطبيق بصيغته الحالية ويستدعي إعادة دراسته.
ذكرت أن هناك مشاكل تتعلق بالمديريات في المحافظات ماذا تقصد؟
هناك 14 مديرية تتبع إداريًا لكل من المحافظ والوزارة في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى تعطيل العمل في كثير من الأحيان، الحل يتطلب إعادة هيكلة واضحة تضمن توزيع الصلاحيات بشكل مناسب، لتسهيل عمل المجالس المحلية عند عودتها.
ماذا عن النظام الانتخابي للمجالس المحلية؟
هناك ضرورة لمراجعة تقسيمات مجلس النواب بالتوازي مع مناقشة القانون، كما يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية، ولدينا رؤية واضحة سيتم طرحها خلال جلسات المناقشة، لضمان تمثيل عادل لكل فئات المجتمع.
ما دور التفرغ والتدريب والتمويل في نجاح القانون؟
أعضاء المجالس يحتاجون إلى دراسة تفرغهم ومكافآتهم بدقة لضمان استدامة العمل، إلى جانب توفير برامج تدريب فعالة لإعداد كوادر مؤهلة، مع مراعاة قوانين الموازنة، المجتمعات العمرانية، البناء الموحد، والتعاقدات لضمان اتساق القانون الجديد مع المنظومة القانونية القائمة.
كيف ترى إشراك ذوي الإعاقة في القانون الجديد؟
من المهم جدًا الاستماع إليهم وإشراكهم في صياغة القانون لضمان تمثيلهم ومراعاة احتياجاتهم.
أخيرًا، ما الرسالة الأساسية التي تود توجيهها للمواطنين بشأن القانون؟
القانون خطوة محورية لدعم التنمية المحلية، لكنه لن ينجح إلا بتضافر جهود الحكومة، البرلمان، والحوار المجتمعي، مع معالجة كل الإشكاليات القانونية والإدارية، نحتاج إلى قانون عملي على الأرض وليس مجرد نصوص على الورق.
جهود مشتركة لطرح القانون
اختتم النائب إيهاب منصور الحوار بالتأكيد على أن القانون محوري لتطوير الإدارة المحلية، لكنه بحاجة إلى جهود مشتركة من البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، مع معالجة الإشكاليات القانونية والإدارية لضمان أن يكون قانونًا عمليًا وواقعيًا على الأرض، وليس مجرد نصوص على الورق.
