برلماني: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي تعكس كفاءة توجيه الإنفاق
أكد ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب المصري، أن الاجتماع الذي عقده عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة محددات وأولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، يعكس بوضوح تبني الدولة لرؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دفع معدلات النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
رؤية اقتصادية متكاملة لتعزيز الاستقرار والنمو
وأوضح النائب أن المؤشرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب تحقيق فائض أولي ملحوظ، تعكس جدية الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه المستهدفات تعبر عن ثقة واضحة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات الخارجية، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد
وأشار «الحفناوي» إلى أن توجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية للتحرك الاقتصادي خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين من شأنه أن يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي بكفاءة أعلى
وأضاف أن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، يعكس توجهًا واضحًا نحو رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو.
وأكد أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
الاستثمار في العنصر البشري أولوية أساسية
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، شدد النائب على أن التوجه نحو زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين أجور العاملين بالدولة، لا سيما المعلمين، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما أشاد بالتركيز على دعم الصادرات السلعية والخدمية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودورها في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي والحد من الضغوط على ميزان المدفوعات.
الإصلاح المؤسسي والحوكمة ضمانة للاستدامة
وأكد «الحفناوي» أن تشديد عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، يمثل ضمانة حقيقية لاستدامة النتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية. وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
