6 اتفاقيات دولية على طاولة النواب.. وأجندة تشريعية ساخنة تشمل البترول

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المهمة، في إطار أجندة تشريعية مكثفة تعكس تنوع الملفات المطروحة أمام المجلس.

مناقشة اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والتنمية

يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يستهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين الحكومة المصرية والحكومة اليابانية.

دعم مشروعات الربط الكهربائي والتنمية الزراعية

ويبحث المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025، بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025، المتعلق بقرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد.

تعاون دولي في الاتصالات وتنمية سوهاج

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والاتحاد الدولي للاتصالات، المتعلقة بمراكز التسريع التابعة للاتحاد.

كما يشهد المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية.

مشروعات قوانين في قطاع البترول والغاز

وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، التي تتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث يبحث مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

كما يناقش مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش، لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.

التوسع في التنقيب بالصحراء الغربية وخليج السويس

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون أويل أند جاز وكابريكورن إيجيبت، للبحث عن البترول وتنميته في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة شمال الزعفرانة، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الثغرات التشريعية التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وإزالة أي غموض في النصوص، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات، وتعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة.

كما يتيح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسبابها، وفق ضوابط محددة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، حيث تقتصر الزيادات على رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، مع استثناء استخدامات الأشعة في المجال الطبي من أي رسوم جديدة، بما يضمن دعم القطاع الصحي.