5 طلبات مناقشة عامة تضع الحكومة أمام استحقاقات جديدة
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمقرر انعقادها يوم الأحد المقبل، مناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب.
مناقشة تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى تطوير البنية التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية، حيث يستهدف رفع كفاءة أداء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من القيام بدورها الرقابي والتنظيمي على نحو أكثر فاعلية.
ويعالج المشروع أوجه القصور التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الحالي، من خلال سد الثغرات التشريعية، وإزالة أي غموض في تطبيق بعض مواده، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح القانوني.
كما تتضمن التعديلات تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، وفق محددات دستورية واضحة، مع تعزيز الأدوات القانونية التي تكفل حماية حقوق الهيئة لدى الغير، ومن بينها منحها صلاحيات الحجز الإداري، وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعد إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفق آليات قانونية منظمة.
وأكد مشروع القانون أن هذه التعديلات لا ترتب أي أعباء مالية أو إجراءات إضافية على المواطنين، حيث تقتصر الزيادات في الرسوم على التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع استثناء الاستخدامات الطبية، مثل أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية وضمانًا لعدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
خمسة طلبات لمناقشة قضايا عامة داخل البرلمان
يتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك نظر عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، بهدف تحديد مواعيد لمناقشتها، والتي تعكس في مجملها اهتمام النواب بملفات حيوية تمس مختلف القطاعات.
وتشمل هذه الطلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، بما يسهم في تحقيق التكامل بينها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما تتناول طلبات أخرى ملف التعليم المدمج في الجامعات المصرية، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، فضلًا عن مناقشة سياسات الحكومة لضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، بما يلبي احتياجات المرضى ويعزز الأمن الدوائي.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس طلبًا متعلقًا بضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والرقمية اللازمة، والعمل على دمجهم بشكل كامل في الأنشطة المجتمعية والرياضية، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
كما يتطرق المجلس إلى مناقشة تأثير السياسات البيئية الدولية، وعلى رأسها الإجراءات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفرض تكلفة كربونية على وارداته، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
أجندة برلمانية تعكس أولويات المرحلة
تعكس هذه المناقشات تنوعًا في أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة الحالية، حيث تجمع بين تحديث الأطر التشريعية في القطاعات الحيوية، وممارسة الدور الرقابي من خلال طرح ومناقشة قضايا تمس المواطن والاقتصاد الوطني، في ظل متغيرات محلية ودولية متسارعة تفرض ضرورة التفاعل معها بسياسات وتشريعات أكثر مرونة وكفاءة.
