الأربعاء 25 مارس 2026 الموافق 06 شوال 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

من إذاعة الجلسات إلى الاستجوابات.. مصطفى بكري يكشف ملامح تحول داخل مجلس النواب

الأربعاء 25/مارس/2026 - 05:22 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل اللقاء الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، مؤكدًا أنه حمل مؤشرات مهمة بشأن تطوير الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بكري، في بيان له، أن رئيس المجلس شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية، مؤكدًا أنه لا يمانع من مناقشة أي استجواب، شريطة أن يكون مستوفيًا للمستندات والضوابط القانونية، بما يضمن جدية الطرح وتحقيق الهدف الرقابي المنشود.

دعم إذاعة الجلسات وتعزيز الشفافية

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا مطلب إذاعة جلسات مجلس النواب تليفزيونيًا، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس أبدى تفهمه لهذا الطرح، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية وإتاحة أعمال البرلمان للرأي العام.

كما أكد أهمية انتظام حضور ممثلي الحكومة خلال الجلسات العامة، لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بما يسهم في تحسين مستوى التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

تنسيق مستمر واجتماعات دورية

وأشار بكري إلى أن رئيس المجلس أبلغهم بأن اللجنة العامة ستعقد اجتماعات دورية بواقع مرة واحدة على الأقل شهريًا، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين رئاسة المجلس ومختلف الأطراف المعنية بالعمل البرلماني.

كما لفت إلى أن رئيس المجلس سيعقد لقاءات متتالية، تشمل رؤساء اللجان النوعية، إلى جانب لقاء مرتقب مع ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين، في إطار دعم الانفتاح المؤسسي.

أجواء إيجابية وتفاؤل بتطوير الأداء

وأعرب بكري عن تفاؤله بنتائج اللقاء، مشيدًا بحرص رئيس المجلس على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، وتفهمه للتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا جادًا نحو تفعيل دور مجلس النواب، انطلاقًا من نصوص الدستور واللوائح المنظمة.

لقاءات موسعة قبل الجلسة العامة

وكان المستشار هشام بدوي قد عقد سلسلة لقاءات منفصلة مع 11 رئيس هيئة برلمانية، من بينهم ممثلو أحزاب: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوفد، الإصلاح والتنمية، النور، التجمع، المؤتمر، والعدل.

ويأتي هذا الحراك قبل أيام من انعقاد الجلسة العامة المقررة في 29 مارس 2026، والتي من المنتظر أن تشهد مناقشة عدد من القضايا السياسية والتشريعية المهمة، في ظل الظروف الراهنة.