تعديل قانون الأنشطة النووية.. هل توازن الرقابة النووية بين الأمن والصحة؟

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، عددًا من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع ضمان سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

تعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية

ويستهدف تعديل القانون تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستخدام الآمن للطاقة الذرية في المجالات السلمية، سواء في الصناعة أو البحث العلمي أو الصحة، مع الالتزام بأقصى معايير الأمان.

استثناء القطاع الصحي من الرسوم

وشهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة جدلًا حول الرسوم الواردة في مشروع القانون، قبل إدخال عدد من التعديلات المهمة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية.

وأكد النائب طارق الملا أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية.

موقف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

من جانبه، نفى الدكتور هاني خضر أي زيادة في الرسوم على محطات تحلية المياه، مشيرًا إلى أن الرسوم على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث ستظل كما هي.

كما نصت المادة 32 من مشروع القانون على منح التراخيص والأذون والموافقات المنصوص عليها مقابل سداد الرسوم، حيث يكون رسم الإذن لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحدًا في الألف.

جدل برلماني حول مشروع التعديل

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة طارق الملا، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وسط اهتمام كبير بضمان التوازن بين تعزيز الرقابة النووية وحماية المرافق الحيوية وعدم تحميل القطاعات الحساسة أعباء مالية إضافية.