المخالفات لا تقتصر على النفقة.. تعرف على الجرائم التي توقف الدعم

أثار قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية والدعم عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية. حيث أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، والذي يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم لحين سداد المستحقات المالية المقررة عليهم، في إطار جهود الدولة لضمان تنفيذ أحكام القضاء وحماية حقوق المواطنين.

إجراءات التصالح لتجنب الوقف

ويأتي القرار في سياق مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا المتعلقة بالنفقة، مع فتح الباب أمام إجراءات التصالح التي تسمح بعدم السجن أو وقف الدعم عند الالتزام بسداد المستحقات المالية، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء، دون الإضرار بحقوق الأطراف المستحقة.

ليس النفقة فقط: جرائم أخرى تؤدي لوقف الدعم

ويستهدف القرار حالات محددة، لكنه ليس مقتصرًا على قضايا النفقة فقط، فقد أعلنت الحكومة أن أي مواطن يخالف قوانين البناء أو يقوم بسرقة التيار الكهربائي، لن يحصل على الدعم التمويني والخدمات المرتبطة، ما يعكس التزام الدولة بربط الامتيازات بالخدمات القانونية والمحاسبة على الانتهاكات.

11 خدمة حكومية تشملها الإجراءات

وبحسب قرار وزارة العدل، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، تشمل إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، إضافة إلى خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر.

كما يشمل القرار إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، ورخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية، إلى جانب تراخيص البناء والتشغيل والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.

رسالة حاسمة لضمان تنفيذ الأحكام

وأكدت وزارة العدل أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة ردع حاسمة تحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خصوصًا ما يتعلق بحقوق النفقة.

وأضافت الوزارة أن القرار يسمح للوزارات والجهات المعنية بتعديل أو إضافة خدمات أخرى لضمان تطبيق شامل وفعال، وتعزيز حماية حقوق المواطنين المستحقين. وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.