الشعب الجمهوري يناقش قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل

نظم حزب الشعب الجمهوري ندوة نقاشية بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، بحضور لفيف من القيادات الحزبية والتيارات السياسية وممثلي الوزارات المعنية. جاء ذلك في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي موسع حول التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي وتأثيراته على الأطفال والنشء، ومواكبة التطورات المتسارعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

حضور قيادي وبرلماني واسع

شهدت الندوة مشاركة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب عدد من النواب عن مختلف الأحزاب مثل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب كريم بدر (مستقبل وطن)، والنائب أحمد خالد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات.

افتتاح الندوة وأهمية الحوار المجتمعي

استهل النائب إيهاب وهبة الندوة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول التشريعات المرتبطة بالفضاء الرقمي، خصوصًا في ظل التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر على الأطفال.

من جانبه شدد النائب طارق الطويل على ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وضمان حماية المجتمع من أي محتوى ضار بالنشء.

أبرز محاور مشروع القانون

استعرض النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أبرز محاور مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية الأطفال من المؤثرين الرقميين وتنظيم نشاط وسائل التواصل، وسد الثغرات التشريعية في القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما ناقش المشاركون ضرورة الانتقال من سياسة رد الفعل بعد وقوع الضرر إلى نهج الوقاية المسبقة، من خلال وضع ضوابط لاستخدام الأطفال للمنصات الرقمية وتفعيل آليات رقابية وتشريعية للحد من تعرضهم للمحتوى الضار.

حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي

تطرقت الندوة إلى استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات، مؤكدة على أهمية وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم. كما ناقش الحضور مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية وتأثيرها على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال.

مكافحة الجرائم الرقمية وتعزيز الوعي

كما شددت الندوة على حماية الأفراد والأسر والنساء من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مع وضع آليات قانونية واضحة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم وتنظيم نشاط المؤثرين وصناع المحتوى.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة في السوق المصري، وضمان التزامها بالأطر القانونية بما يحمي المستخدمين ويوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.

استمرار الحوار المجتمعي

اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، بهدف صياغة تشريع متوازن يواكب التطورات الرقمية ويضمن حماية الأطفال والمجتمع في آن واحد.