«اقتصادية الشيوخ» تواصل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتعديل قانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
موافقة مبدئية على مشروع القانون
وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعات سابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، في إطار جهود الدولة لتعزيز آليات ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على بيئة الاستثمار وحرية المنافسة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل جهاز حماية المنافسة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز من قدرة الجهاز على مراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية.
ثلاثة محاور رئيسية للمناقشات
وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها بحث آليات التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية بين الجهات المعنية بتنظيم الأسواق.
كما ناقشت اللجنة سبل تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة التي يمتلكها الجهاز لمتابعة مختلف الممارسات داخل السوق، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط والاستقرار في بيئة الأعمال.
عقوبات رادعة للممارسات الاحتكارية
وتضمنت المناقشات أيضًا تحديد طبيعة وحجم العقوبات التي يمنحها مشروع القانون للجهاز ضد الجهات المخالفة، وذلك بهدف ضمان وجود آليات ردع فعالة لأي ممارسات تضر بحرية التجارة أو تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة في الأسواق.
وأكد أعضاء اللجنة أن تعزيز صلاحيات الجهاز الرقابية يمثل خطوة مهمة لضمان التوازن داخل الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الاحتكارية.
جلسات استماع لملاحظات فنية وقانونية
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون، حيث تم خلالها استعراض مجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة ببنود التشريع المقترح.
وأكد أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسات أن القانون يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وترسيخ قواعد العدالة داخل السوق.
دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة
وشدد المشاركون في المناقشات على أن الهدف الأساسي من التشريع هو خلق بيئة تنافسية عادلة تسمح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى، دون تعرضها لممارسات احتكارية قد تعرقل توسعها في السوق.
كما يهدف القانون إلى حماية المستهلك المصري من التقلبات غير المبررة في الأسعار الناتجة عن الاحتكار أو التحكم غير المشروع في الأسواق.
مشاركة مؤسسات مالية واقتصادية
وشهدت جلسة المناقشة التي تمت خلالها الموافقة المبدئية على مشروع القانون مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية، من بينها البنك المركزي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب ممثلي جهاز حماية المنافسة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء الفنية لضمان خروج مشروع القانون بصيغة متكاملة تحقق التوازن بين حرية المنافسة وحماية السوق والمستهلك.
