النائب أحمد علاء يطالب بمناقشة عامة لسياسة الحكومة تجاه آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية

تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لبحث سياسة الحكومة بشأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism)، في ضوء أهمية هذه الآلية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري والصناعات التصديرية.

فهم آلية CBAM الأوروبية وتأثيرها على الصادرات

أقرّ الاتحاد الأوروبي آلية CBAM كجزء من الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وتشمل المرحلة الأولى من التطبيق قطاعات رئيسية مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة. وتعتبر السوق الأوروبية من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية، مما يجعل تطبيق هذه الآلية ذا أثر مباشر على التصدير المصري.

المخاطر الاقتصادية المحتملة

مع بدء التطبيق التدريجي للآلية في الأشهر المقبلة، قد تواجه الصادرات المصرية زيادة في تكلفة دخول الأسواق الأوروبية، ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة، وخطر فقدان حصص السوق لصالح دول أكثر تقدماً في سياسات خفض الانبعاثات. وفي المقابل، قد يضع التأخر في الاستعداد المبكر الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية على المدى القريب والبعيد.

دعوات لتطوير إطار وطني لإدارة الانبعاثات

وأشار النائب أحمد علاء إلى ضرورة بحث وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية، مع تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطه بسوق الكربون الطوعي. كما دعا إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون، واستكشاف فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لتعزيز هذا التحول بما يحمي الصادرات المصرية ويضمن استدامة الصناعة الوطنية.

وعليه فيجب ان تكون هناك استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الCBAM وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.