إيرين سعيد للحكومة: ما الأساس القانوني لفسخ تعاقدات وسحب أراضٍ من المزارعين؟

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على خلفية شكاوى واستغاثات عدد من المزارعين المتضررين من القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال يناير 2025.

شكاوى من فسخ التعاقد وسحب الأراضي

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن القرارات المشار إليها تضمنت فسخ التعاقد وسحب بعض الأراضي من المنتفعين المتأخرين في سداد الأقساط بعدد من مناطق الاستصلاح الزراعي. وأشارت إلى أن عدداً من هؤلاء المزارعين قاموا بالفعل باستصلاح الأراضي وزراعتها وتحملوا تكاليف مالية كبيرة على مدار سنوات، الأمر الذي أثار حالة من القلق بينهم بعد صدور قرارات سحب الأراضي.

تساؤلات حول مراعاة الظروف الاقتصادية

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول مدى مراعاتها للظروف الاقتصادية الراهنة، في ظل الارتفاع الملحوظ في تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي، إلى جانب التساؤل بشأن مدى توافق تلك القرارات مع أحكام قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، الذي يستهدف في الأساس تشجيع الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقعة المزروعة.

مطالب بتوضيح الأساس والإجراءات

وطالبت النائبة وزير الزراعة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه هذه الإجراءات، مع بيان عدد الحالات التي تم فسخ التعاقد معها أو سحب الأراضي منها. كما دعت إلى دراسة إمكانية إعادة جدولة المديونيات أو منح مهلة إضافية للمنتفعين المتعثرين، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الزراعية القائمة ويحقق أهداف الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج.