كيف يوازن مجلس النواب بين التشريع المحلي ومواجهة التحديات الإقليمية؟
شهد مجلس النواب خلال جلستي الأول والثاني من مارس 2026 نشاطاً تشريعياً ورقابياً مكثفاً، حيث استأنف المجلس جلساته العامة لمناقشة ملفات إقليمية وتشريعية مهمة، إلى جانب الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.
حصاد جلسات المجلس وأولويات الأمن الإقليمي
في مستهل جلسة الأحد، استمع المجلس إلى مجموعة من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن التطورات الإقليمية الراهنة. وأكد النواب إدانتهم للتصعيد العسكري في المنطقة وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على دعمهم للقيادة السياسية وتضامنهم الكامل مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن استقرار المنطقة يمثل أولوية لا يمكن المساس بها.
وألقى المستشار هشام بدوي كلمة تناول فيها آخر التطورات في الشرق الأوسط، مشدداً على دعم مجلس النواب للجهود الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى الحلول السياسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار لتجنب اتساع الصراعات، كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على وقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.
تعديلات على قانون الضريبة العقارية
على الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتهدف التعديلات إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة ارتفاع القيم السوقية للعقارات، وتمكين المكلفين من الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وإضافة حالة جديدة للإعفاء عند تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
وشملت التعديلات تحسين الحماية الاجتماعية للمواطنين وتيسير الإجراءات على المكلفين، مع منح إمكانية التصالح في المنازعات الضريبية، بما يعزز العدالة الضريبية ويقلل العبء على أصحاب العقارات.
موافقات تشريعية وإدارية جديدة
خلال جلسة الاثنين، وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، كما وافق على تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، إضافة إلى الموافقة على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين.
كما أقر المجلس أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية خاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وأكد النواب أن هذه المشروعات خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتخفيف الازدحام المروري، وتقليل الانبعاثات البيئية، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تحديد موعد الجلسة القادمة
رفع المجلس الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026.
