برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري لحماية المواطنين واستقرار الأسواق
أكد النائب أشرف مرزوق أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يُمثل خطوة حاسمة تعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، وحرصها الكامل على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تهدد حياتهم اليومية أو استقرار الأسواق.
ضغوط الأزمات الإقليمية على الاقتصاد
وأشار «مرزوق» إلى أن التوترات والصراعات في المنطقة تفرض ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات، وهو ما قد ينعكس أحياناً على حركة الأسواق وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات بمنهج استباقي يهدف إلى ضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
رسالة واضحة لمن يحاول استغلال الظروف
وأوضح عضو مجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الظروف الطارئة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد استقرار السوق أو الأمن الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
مسؤولية مشتركة لضبط الأسعار
وأضاف «مرزوق» أن حماية الأسواق وضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأجهزة الرقابية والتجار والمواطنين، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الالتزام الصارم بقواعد السوق العادلة، مع تغليب المصلحة الوطنية، وضمان استمرارية توافر السلع والخدمات دون أعباء إضافية على المواطنين. وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزز ثقة الجمهور في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.
