قانون العقوبات المصري يتصدى لجريمة التسول استغلال الأطفال

تصدى قانون العقوبات المصري لجريمة التسول، خاصة إذا اقترنت باستغلال الأطفال، من خلال فرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.

حظر استغلال الأطفال بكافة صوره

تنص المادة (291) على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، مع التأكيد على حقه في التوعية والحماية من هذه المخاطر.

السجن المشدد وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري أو أي أغراض غير مشروعة، حتى ولو وقعت الجريمة خارج البلاد.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من سهل أو حرّض على ارتكاب تلك الجرائم، ولو لم تقع الجريمة بالفعل.

عقوبات تصل إلى الإعدام في جرائم الخطف

ووفقًا للمادة (290)، يعاقب كل من خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوفة بغير رضاها.

تشديد العقوبة في حال الجريمة المنظمة

تُضاعف العقوبات إذا ارتُكبت الجرائم من خلال جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مع مراعاة أحكام قانون الطفل المصري.

تجريم الاتجار بأعضاء الأطفال

كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل عضوًا من أعضاء طفل أو جزءًا منه، دون الاعتداد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه، وتُطبق ذات العقوبة على من يسهل أو يحرض على ذلك، مع مضاعفتها حال ارتكابها عبر جماعات إجرامية منظمة.

وتؤكد هذه النصوص القانونية تشديد الدولة العقوبات لمواجهة ظاهرة التسول المرتبطة باستغلال الأطفال، وحماية حقوقهم وصون كرامتهم.