بعد الموافقة النهائية.. كل ما تحتاج معرفته عن تعديل قانون سجل المستوردين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على تعديل قانون سجل المستوردين، الذي قدمته الحكومة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الإشكاليات العملية التي واجهت تطبيق القانون الحالي على أرض الواقع.

تسهيل سداد رأس المال والعملات الأجنبية

ويستهدف التعديل السماح للشركات بسداد رأس المال المطلوب للقيد في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري كما كان منصوصًا في القانون القديم رقم 121 لسنة 1982، ويأتي هذا التعديل لدعم الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية، وإتاحة فرصة أكبر للقيد في سجل المستوردين.

تبسيط إجراءات التأمين وتعديل البيانات

كما يعمل التعديل على مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين المطلوب للقيد، خاصة في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي وانتهاء صلاحيته، إذ أصبح بالإمكان الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين لتسهيل الإجراءات، ويتيح القانون الجديد أيضًا للشركات تعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة لشطبها من السجل.

حقوق الورثة والتصالح مع المخالفين

من أبرز المزايا الجديدة في التعديل، منح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الذي كان لمورثهم بعد وفاته، بما يسمح لهم بممارسة نشاطه خلال فترة محددة بعد تأسيس شركة جديدة، كما منحت التعديلات الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المخالفين في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، حتى ولو صدر حكم بات، وذلك لضمان تسوية الأمور القانونية بسلاسة أكبر.

تعزيز تنظيم قطاع الاستيراد وتنمية الاقتصاد

ويمثل تعديل قانون سجل المستوردين خطوة مهمة لتنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية في مصر، حيث ينظم ضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية مع الدول الأخرى، ويُتوقع أن يساهم القانون في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.