332 مليون دولار لدعم مشروعات النقل.. ما وراء موافقة النواب على القرض الميسر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على أربع اتفاقيات تهدف إلى استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بإجمالي تكلفة يصل إلى 332 مليون دولار، بما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للنقل وتوسيع شبكة النقل الجماعي.

تفاصيل الاتفاقيات

تضمنت الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (652) لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع حكومة جمهورية الصين الشعبية.

كما شملت الاتفاقيات ثلاثة قرارات أخرى (479، 480، 481 لسنة 2025) تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض حكومية ميسرة وتفضيلية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، جميعها مخصصة للمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، لدعم استكمال البنية التحتية وتوسيع شبكة النقل الجماعي.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر، حيث يسهم في تطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، يربط المشروع شرق القاهرة بعدد من المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، والشروق، ويصل طول مساره الإجمالي إلى 105 كم، موزعة على 22 محطة ضمن خمس مراحل.

المرحلة الثالثة ومسارها الحيوي

تمتد المرحلة الثالثة من محطة "الفنون والثقافة" إلى محطة "العاصمة المركزية"، بطول 20.4 كم، وتشمل محطات تخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية، وقد تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية، بإجمالي قيمة 393.5 مليون دولار أمريكي.

أهمية المشروع

يعتبر مشروع القطار الكهربائي الخفيف ركيزة أساسية لتطوير النقل الحضري في مصر، لا سيما في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسهم في ربط المدن الجديدة بالقاهرة بطريقة سريعة ومستدامة، ويعزز من كفاءة النقل الجماعي ويقلل من التلوث والازدحام المروري.