إصلاحات حاسمة في الخدمة العسكرية لمواجهة التخلف ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية

يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، حيث يعقد المجلس جلسة جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.

مناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية

وبحسب جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة، يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.

ويأتي مشروع القانون في إطار مراجعة عدد من النصوص المنظمة لأداء الخدمة العسكرية، بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة ويعزز الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بأداء الواجب الوطني.

إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء

ويستهدف التعديل المقترح إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي ضمن حالتي الإعفاء النهائي والمؤقت من الخدمة العسكرية، تقديرًا للتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، فضلًا عما لحق ببعض المواطنين المدنيين من أضرار نتيجة تلك العمليات.

ويعكس هذا التوجه حرص المشرّع على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في تنظيم أوضاع المكلفين بالخدمة العسكرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والاعتبارات الاجتماعية للأسر المتضررة.

تشديد الغرامات لمواجهة التخلف عن التجنيد

كما يتضمن مشروع القانون تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، في ضوء ما أفرزته المتغيرات الاقتصادية من تراجع في الأثر الرادع للعقوبات المالية الحالية.

ويهدف هذا التشديد إلى إعادة تعزيز قوة الردع العام والخاص، بما يضمن الالتزام بأداء الخدمة العسكرية وفقًا للقانون، ويحقق العدالة الجنائية في التعامل مع المخالفات ذات الصلة بواجبات التجنيد.