مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة الفريق عباس حلمي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.

وأكد النائب محمد عباس حلمي أن التعديلات تستهدف إدراج العمليات الإرهابية كمعيار إضافي ضمن حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة العمليات الحربية والإرهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي.

وأوضح أن التعديل تضمن كذلك تشديد العقوبات المقررة على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، حيث نص تعديل المادة (7) على مساواة العمليات الإرهابية بالعمليات الحربية كأحد معايير الإعفاء من التجنيد الإلزامي.

كما شملت التعديلات تعديل المادتين (49) و(52)، حيث نصت المادة (49) على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوزه سن الثلاثين بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (52) على معاقبة من يتم استدعاؤه للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. فيما أفردت المادة الثانية من مشروع القانون للنشر.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي القانون رقم 127 لسنة 1980 لتنظيم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية، والاستدعاء، وأحوال الإعفاء، بما يضمن الحفاظ على كفاءة القوات المسلحة وتوافر التخصصات المطلوبة.

وأشارت المذكرة إلى أن القوات المسلحة، في إطار دورها في حماية البلاد ودعم هيئة الشرطة، واجهت العديد من العمليات الإرهابية التي أسفرت عن خسائر في الأرواح بين أفرادها والمدنيين، الأمر الذي استدعى إدراج هذه الحالات ضمن معايير الإعفاء من التجنيد، دعمًا للأسر المتضررة وتكريمًا لتضحياتهم.

كما أكدت أن التعديلات تواكب الالتزام الدستوري بالتجنيد الإجباري، وتعزز الاستفادة من الموارد البشرية سنويًا، وتضمن جاهزية قوات الاحتياط عند الاستدعاء والتعبئة.

وأوضحت أن رفع قيمة الغرامات جاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث فقدت العقوبات المالية السابقة أثرها الرادع، ما استدعى تشديدها لتحقيق التوازن بين جسامة المخالفة والعقوبة، بما يدعم العدالة الجنائية.