سؤال برلماني يضع وزير الصناعة أمام اختبار توطين الإنتاج وتقليل الفجوة الاستيرادية
تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب المصري، بأول سؤال برلماني إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، بشأن سياسات الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المرتبطة بتوطين وتعميق الصناعات داخل مصر، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي قادر على المنافسة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
رؤية صناعية مطلوبة في مرحلة دقيقة
وأكد النائب أشرف أمين، في سؤاله، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تبني رؤية صناعية واضحة ومتكاملة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج الوطني، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وحذر أمين من بقاء هذه الأهداف في إطار الطروحات النظرية أو الشعارات العامة دون ترجمتها إلى برامج تنفيذية محددة بجداول زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.
خمسة تساؤلات حول آليات التنفيذ
وطرح عضو مجلس النواب خمسة تساؤلات رئيسية أمام وزير الصناعة، تمحورت حول الخطة الزمنية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفجوة الاستيرادية، والإجراءات المقررة لتيسير تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص للمستثمرين، بما يضمن بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
كما تضمنت التساؤلات آليات تحفيز الشراكات الصناعية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها، وخطط زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري، إلى جانب أدوات قياس الأداء التي ستعتمدها الوزارة لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو الخطط غير المرتبطة بمؤشرات قابلة للقياس.
برنامج وطني لتحديث المصانع ودعم سلاسل القيمة
وطالب النائب بإطلاق برنامج وطني شامل لتحديث خطوط الإنتاج في المصانع القائمة، لا سيما كثيفة العمالة، من خلال حوافز تمويلية وضريبية مدروسة، تسهم في رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة التنافسية، كما شدد على أهمية دعم صناعات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في سلاسل الإمداد.
ودعا كذلك إلى تقديم مساندة فنية ومالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدمجها في سلاسل القيمة الصناعية، مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بالمحافظات، وتوفير خدمات لوجستية وتكنولوجية متكاملة تسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي ورفع مستوى الإنتاجية.
تنسيق حكومي خاص لتحقيق التحول الصناعي
وشدد النائب على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لن يتحقق عبر التصريحات وحدها، وإنما يتطلب قرارات تنفيذية جريئة، وإدارة كفؤة، وتنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبار أن الصناعة القوية تمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد مستدام وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
وفي بيان رسمي، أعاد النائب التأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب تحركًا سريعًا ومدروسًا لتفعيل التكليفات الرئاسية الخاصة بتوطين وتعميق مختلف الصناعات، بما يعزز قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويضع الصناعة في صدارة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
