من الإهمال إلى الوقاية.. «الشيوخ» يطالب بخطة وطنية عاجلة لمكافحة الأورام

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأورام تُعد من أخطر الأمراض في العالم، مشيرًا إلى أن تكلفتها العلاجية تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن على حد سواء.

وأوضح العوضي خلال كلمته أن الإحصائيات تشير إلى أنه في عام 2012 بلغ عدد حالات الأورام في مصر نحو 260 ألف حالة، توفي منهم حوالي 95 ألفًا، ما يعكس خطورة المرض وحجم التحدي الذي تواجهه المنظومة الصحية في مواجهته.

الاكتشاف المبكر مفتاح تقليل الوفيات وتكاليف العلاج

وشدد وكيل مجلس الشيوخ على أن الأبحاث الطبية أثبتت أن الاكتشاف المبكر للأورام يرفع بشكل كبير نسب الشفاء، مؤكدًا أن غياب الكشف المبكر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج، سواء على المواطن من ماله الخاص أو على الدولة ضمن منظومة العلاج على نفقتها.

وطالب العوضي بضرورة وضع خطة كبرى للدولة للكشف المبكر عن الأورام، تتضمن برامج فحص دورية، وتوسيع نطاق التوعية الصحية، وتطوير مراكز التشخيص، بما يسهم في تقليل معدلات الوفاة وخفض الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.

وفي ختام كلمته، وجّه العوضي الشكر للحكومة على جهودها السابقة في مواجهة المرض، معربًا عن أمله في مزيد من التدقيق والعمل خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الوقاية وتحسين فرص العلاج المبكر.

مجلس الشيوخ يناقش الخطة القومية لمكافحة الأورام

وفي السياق ذاته، بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد عصام فريد، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الصحية الحيوية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وتصدر جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، وآليات تنفيذها وتطوير خدمات التشخيص والعلاج.

كما شهدت الجلسة مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، وبحث سبل ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمستحقين دون أعباء إضافية في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

إحالة تقارير اللجان النوعية للحكومة

ومن المقرر أن تنظر الجلسة أيضًا عدداً من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة، تمهيدًا لإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتنفيذ التوصيات الواردة بها، وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشيوخ، ومتابعته المستمرة لملفات الخدمات والتنمية في مختلف القطاعات.