بعد التعديل الوزاري.. هل تُعرض حركة المحافظين على مجلس النواب؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد، وذلك وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية الموجَّه إلى المجلس بشأن إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل التعديل الوزاري

وتضمّن التعديل الوزاري، الذي نال موافقة مجلس النواب، إجراء تغييرات شملت 17 وزيرًا في الحكومة، إلى جانب تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فضلاً عن تعيين 4 نواب للوزراء، ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة هيكلة بعض الملفات الحكومية ودعم الأداء التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الانتهاء من إجراءات الموافقة البرلمانية، أدى المكلفون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لمباشرة مهام عملهم رسميًا داخل الوزارات المعنية.

وفي السياق ذاته، تشير التوقعات إلى احتمالية إجراء حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، في ضوء التغييرات التي شهدها التشكيل الوزاري.

حركة المحافظين لا تتطلب العرض على مجلس النواب

يختلف الإطار القانوني المنظم لحركة المحافظين عن ذلك الخاص بالتعديل الوزاري، إذ لا تتطلب حركة المحافظين الحصول على موافقة مجلس النواب، على عكس التعديل الوزاري الذي يخضع لإجراءات دستورية ولائحية محددة.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء التعديل فيها، ويقوم رئيس المجلس بعرضه في أول جلسة تالية لوروده.

الدعوة لجلسة طارئة في غير دور الانعقاد

في حال ورود كتاب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب في غير دور الانعقاد، يتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ استلام الكتاب، وذلك لمناقشة القرار والبت فيه وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة، وتأتي هذه الآلية لضمان ممارسة المجلس لدوره الرقابي والتشريعي حتى خارج أدوار الانعقاد العادية.

ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري

تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على التعديل الوزاري تكون جملة واحدة، وتشترط موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبعد التصويت، يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة موافقة المجلس.

كما يجب في جميع الأحوال مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، بالإضافة إلى مراعاة حكم المادة 234 من الدستور فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع، بما يضمن الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية الحاكمة لهذه المناصب.

ضوابط تعيين المحافظين وفق قانون الإدارة المحلية

تنظم حركة المحافظين أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ولا تستلزم هذه الحركة العرض على مجلس النواب. فقد نصت المادة 25 من القانون على أن يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، كما يحظر القانون أن يكون المحافظ عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويشترط قبل مباشرة مهام منصبه أن يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، والتي نصها:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق».

ويُعد المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في مباشرة أعمال وظائفهم إلى حين تعيين رئيس الجمهورية الجديد محافظين جدد.

آخر حركة تغيير للمحافظين عقب انتخابات الرئاسة 2024

يُذكر أن آخر حركة لتغيير المحافظين جرت في يوليو 2024، وذلك عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، حيث شهدت تلك الفترة إجراء تعديلات واسعة على مستوى القيادات المحلية في عدد من المحافظات.