تحرك برلماني عاجل لكشف حقيقة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة ونقل ملكيتها للصندوق السيادي

تقدّم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن مستقبل شركات قطاع الأعمال العام عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وأوضح جبيلي أن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بآلية إدارة الشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن الوزارة كانت تتولى الإشراف على نحو 146 شركة تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة، من بينها الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والصناعات المعدنية، وتمثل ما يقرب من 26% من محفظة الشركات المملوكة للدولة.

أرقام رسمية تعكس أهمية القطاع

وأشار عضو مجلس النواب إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة قبل إلغائها عن العام المالي 2024/2025، والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات بلغت نحو 126 مليار جنيه بنسبة نمو تقارب 20%. كما بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 27% لتصل إلى نحو مليار دولار. ولفت إلى أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة شهدت تحسنًا بنحو 36%، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

معلومات متداولة حول إعادة توزيع الاختصاصات

وأضاف جبيلي أن هناك معلومات متداولة بشأن إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبعض الوزارات القطاعية، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، مع احتمالية طرح عدد من الشركات في البورصة أو نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، مؤكداً أن هذه التطورات تستوجب توضيحًا رسميًا من الحكومة أمام البرلمان والرأي العام بشأن الرؤية المستقبلية لإدارة هذه الأصول.

مطالب برلمانية بتوضيح الأساس القانوني والخطة الزمنية

وطالب النائب الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول عدد من التساؤلات، من بينها الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات وزارة قطاع الأعمال بعد إلغائها، والجهة المسؤولة رسميًا عن الإشراف على الشركات القابضة والتابعة، كما تساءل عما إذا كانت قد صدرت قرارات تنفيذية أو لوائح تنظيمية تنظم عملية نقل الأصول والاختصاصات.

وشدد جبيلي على ضرورة إعلان خطة حكومية واضحة للتعامل مع الشركات التابعة، سواء بالإبقاء عليها أو دمجها أو طرحها في البورصة أو نقلها إلى الصندوق السيادي، مع تحديد جدول زمني معلن لكل مسار، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.