عاجل| أول تحرك برلمانى فى أزمة حرمان أبناء المصريين بالخارج من أداء امتحانات الثانوية العامة
قالت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات تعليمية عند العودة إلى مصر.
الحق الدستوري في التعليم والمساواة
وأكدت النائبة عبير عطا الله أن "الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، وأبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام أبناؤنا في الخارج المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم".
وأضافت أن الطلاب يحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما يُفاجأ أولياء الأمور عند عودتهم إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية للشهادات التي حصل عليها أبناؤهم وفق المنهج المصري المعتمد، وهو ما يمثل تناقضًا إداريًا وقانونيًا يهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج.
آثار سلبية على الأسر والطلاب
وشددت النائبة على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، بالإضافة إلى دفع الطلاب للالتحاق بأنظمة تعليمية أجنبية بديلة، مما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية، مؤكدة أن هذه التحديات تؤثر على تكافؤ الفرص وتقلل من قدرة الطلاب على الاستفادة الكاملة من التعليم المصري المعتمد.
تساؤلات حول السياسات التعليمية الحالية
وتساءلت النائبة في طلب الإحاطة عن السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة خارج البلاد، وعن سبب عدم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري، وعلى أي أساس يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية، مشددة على ضرورة وجود سياسة تعليمية متكاملة لدعم لم شمل الأسر المصرية بالخارج وضمان حق أبنائهم في التعليم.
إجراءات عاجلة مقترحة
وطالبت عبير عطا الله بعدد من الإجراءات العاجلة، من أبرزها تمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية.
كما طالبت بإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة، مؤكدة أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع.
