عاجل.. آليات تخصيص الوحدات للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قبل انتهاء عقودهم

أوضح قانون الإيجار القديم في مادته الثانية، أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانقضاء 5 سنوات من التاريخ ذاته، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل هذه المدد بين المالك والمستأجر.

وتنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2، 7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

الإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات
ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من هذا القانون.

وفى سياق منفصل ، كان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه وجّه المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية السكنية وتلبية احتياجات محدودي الدخل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تنويع آليات الطرح بين التمليك والإيجار، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية مختلف احتياجات شرائح المجتمع.