فروق الإيجار بعد تصنيف المناطق.. كيف يسدد المستأجرون القيم الجديدة تدريجيًا؟

مع انتهاء لجان الحصر والتصنيف للمناطق السكنية في المحافظات إلى فئات «اقتصادية» و«متوسطة» و«متميزة»، عاد التساؤل إلى الملايين من المستأجرين حول كيفية حساب وسداد فروق الإيجار عن الشهور الماضية، بعد تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.

قيمة إيجارية مؤقتة خلال فترة الحصر

خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى إعلان تصنيف المناطق، كان المستأجرون يسددون قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وقد أدى هذا الإجراء إلى تراكم فروق مالية سيتم تسويتها وفقًا للقانون بعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، بما يضمن الانتقال التدريجي لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة دون تحميل المستأجر أعباء فورية كبيرة.

تضمن قانون الإيجار القديم آلية واضحة لتنظيم سداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، بما يحقق انتقالًا تدريجيًا لتطبيق القيم الجديدة ويخفف الأعباء المالية على المستأجرين.

أقساط شهرية متساوية للفترة المستحقة

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الفروق اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، وذلك من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها الفروق، بما يوفر وضوحًا واستقرارًا في عملية السداد.

تحديد القيمة الإيجارية القانونية للمنازل

نصت المادة (4) على إعادة تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن، لتصبح:

عشرين ضعف القيمة السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

عشرة أمثال القيمة في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

القيمة في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما أُلزم المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

قواعد جديدة للأماكن غير السكنية

حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية بخمسة أمثال القيمة السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة وفق أحكام المادتين (4) و(5).

هدف تشريعي متوازن

يسعى القانون من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، بما يوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين والمالكين، ويحقق استقرارًا ماليًا وقانونيًا للطرفين.