عاجل.. مجلس النواب يحسم تعديلات الخدمة العسكرية وسجل المستوردين في جلسات الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026 تعديلات تشريعية هامة تشمل قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون سجل المستوردين، وذلك في إطار تحركات تشريعية تستهدف أبعادًا إنسانية وأمنية واقتصادية في آن واحد.
يتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إضافة العمليات الإرهابية كمعيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالته النهائية أو المؤقتة، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يترتب عليها من أضرار تلحق بأسرهم أو بالمواطنين المدنيين.
ويهدف التعديل إلى مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، في ضوء المستجدات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. كما ينص المشروع على تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتسق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، في إطار تحديث المنظومة التشريعية المنظمة لشئون التجنيد.
وفي السياق الاقتصادي، يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمليات الاستيراد، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية الراهنة.
ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المرتبطة بالتضخم والتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية وحروب التجارة. كما يركز على ضمان تطبيق معايير صارمة على عمليات الاستيراد، لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
كما يسعى التعديل إلى حماية المستهلكين والأسواق المحلية من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال تعزيز الشفافية والانضباط في منظومة القيد بسجل المستوردين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقريري اللجنتين المختصتين بشأن المشروعين، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنهما، في إطار الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، واستكمال حزمة التعديلات القانونية التي تستهدف دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي للدولة.
