من «محلب» لـ«مدبولي».. كيف تعاملت الحكومات المختلفة مع الملفات الاقتصادية والخدمية في مصر منذ 2014؟
بعد التعديل الوزاري الأخير، شهدت رئاسة الوزراء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ صيف 2014 تعاقب ثلاثة رؤساء للحكومة، وما يقرب من 13 تعديلًا وزاريًا، ما يعكس الجهود المتواصلة لإعادة هيكلة الحكومة ورفع كفاءتها في الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
حكومة إبراهيم محلب.. البداية القصيرة للحكم
تعد حكومة إبراهيم محلب أول حكومة شهدها عهد الرئيس السيسي، حيث أدى محلب اليمين الدستورية بصفته أول رئيس للوزراء في 17 يونيو 2014، وقد استمرت حكومته حتى 12 سبتمبر 2015، قبل أن يقبل الرئيس السيسي استقالتها، لتصبح أقصر حكومة في عهده، إذ لم تتجاوز مدتها عام ونصف العام.
وضمت الحكومة في تلك الفترة 34 وزارة إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء، وكان أبرز ما ميزها إلغاء وزارة الإعلام والإبقاء على 20 وزيرًا من حكومة فبراير 2014 التي شكّلها محلب في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وفي مارس 2015 أجرى محلب أول تعديل وزاري في حكومته، شمل ست وزارات رئيسية أبرزها الداخلية، كما تم استحداث وزارتين جديدتين، من بينها وزارة الإسكان.
حكومة شريف إسماعيل.. تعديلات مستمرة على مدار ثلاث سنوات
كما تولى شريف إسماعيل رئاسة الوزراء في 19 سبتمبر 2015، واستمرت حكومته حتى 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس السيسي اليمين لفترته الثانية، خلال هذه الفترة، شهدت الحكومة أربعة تعديلات وزارية رئيسية، حيث تم تعديل الوزارات سنويًا على الأقل.
وتم أول تعديل في مارس 2016 وشمل 9 وزارات رئيسية أبرزها وزارة المالية، كما تم استحداث وزارة قطاع الأعمال.
وفي سبتمبر 2016، شهدت الحكومة تعديلًا في وزارة التموين، تلاه تعديل آخر في فبراير 2017 شمل 9 وزارات من بينها التخطيط، فيما كان التعديل الرابع في يناير 2018 وشمل 4 وزارات، أبرزها قطاع الأعمال.
أطول فترة لبقاء رئيس الوزراء
إلى ذلك، تولى مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في 7 يونيو 2018، ويعتبر أطول رؤساء الوزراء في عهد الرئيس السيسي بقاءً في منصبه.
وضمت حكومته الجديدة 30 وزارة، بينها 27 وزارة تخصصية و3 وزارات سيادية، ووصف التعديل الوزاري لعام 2024 وقتها بأنه "أوسع تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية".
أبرز التعديلات
وخلال فترة مدبولي، شهدت الحكومة عدة تعديلات وزارية أخرى، حيث تم في عام 2019 3 تعديلات شملت أولًا وزارة الإسكان في فبراير، ثم وزارة النقل في مارس، وفي ديسمبر من نفس العام تم إجراء تعديل شمل 10 حقائب وزارية مع عودة وزارة الإعلام التي تم إلغائها لاحقًا، وفي عام 2020 تم تعديل حقيبة الإنتاج الحربي، أما في 2021 فكان التعديل في وزارة الصحة، بينما شهد عام 2022 تغييرًا وزاريًا شمل 13 وزارة.
كيف تعاملت الحكومات المختلفة مع الملفات الاقتصادية والخدمية؟
وتوضح هذه التعديلات الوزارية المتكررة كيف تعاملت الحكومات المختلفة مع الملفات الاقتصادية والخدمية في مصر منذ عام 2014، ومدى اهتمامها بإعادة هيكلة الوزارات لضمان فاعلية الأداء التنفيذي، كما تعكس هذه التغييرات الديناميكية السياسية للحكومة، وسعيها لمواكبة المتغيرات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين التنسيق بين الوزارات وتعزيز كفاءة المؤسسات التنفيذية.
