ماذا ينتظر التعديل الوزاري داخل مجلس النواب اليوم؟

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، وذلك للنظر في أمر بالغ الأهمية يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لاعتماد أي تغييرات على التشكيل الحكومي.

وتأتي الجلسة الطارئة استجابة للإخطار الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، بما يضع البرلمان أمام أحد اختصاصاته الدستورية الأساسية المرتبطة بمنح الثقة للتشكيل الحكومي الجديد.

عرض التعديل الوزاري أمام الجلسة العامة

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري المقترح بشكل رسمي داخل القاعة، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، بعد استيفاء جميع الخطوات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الضوابط الدستورية.

ويُعد هذا العرض خطوة أساسية في مسار اعتماد التعديل، باعتبار أن موافقة مجلس النواب شرط لازم لدخول التغييرات الحكومية حيز التنفيذ.

الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري

وتنظم المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري، حيث تقر بحق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل على الحكومة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إخطار مجلس النواب رسميًا بكتاب يوضح الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوروده، أما في حال وصول طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتلتزم هيئة مكتب المجلس بدعوة النواب إلى جلسة طارئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا لمناقشة القرار.

آلية التصويت على التعديل الوزاري

وبحسب الدستور واللائحة الداخلية، يتم التصويت على التعديل الوزاري جملة واحدة، دون إجراء تصويت منفصل على كل وزير، بما يعني أن المجلس يوافق أو يرفض التعديل بكامل عناصره.

ويشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، وهو ما يحقق التوازن بين سرعة الحسم وضمان التمثيل النيابي الحقيقي داخل البرلمان.

إخطار رئيس الجمهورية واستكمال المسار الدستوري

وعقب الانتهاء من عملية التصويت داخل الجلسة العامة، يقوم مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية رسميًا بنتيجة التصويت، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ومباشرة مهامهم فورًا.

وبذلك يكتمل الإطار القانوني والدستوري لاعتماد التعديل الوزاري ودخوله حيز التنفيذ، في ظل رقابة برلمانية مباشرة تعكس دور مجلس النواب كشريك أساسي في منظومة الحكم.