«إهدار للتفوق العلمي».. أزمة تعيين أوائل خريجي الأزهر تصل إلى البرلمان

تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر في وظيفة معيد، رغم استيفائهم كافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة للتعيين، وذلك عن دفعات الأعوام من 2016 وحتى 2025.

وأكدت النائبة أن هذا الإجراء أثار حالة من الغضب والاستياء بين الخريجين المتفوقين، خاصة أن التعيين يشمل الأول والثاني على كل قسم، وفقًا لما هو معمول به قانونًا وعرفًا داخل الجامعات المصرية.

مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات

وأشارت سناء السعيد إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2022، نص في المادة (137) على تعيين المعيدين من بين خريجي الكليات وفقًا لترتيب تخرجهم وتقديراتهم العلمية، وهو ما يجعل عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر حتى تاريخه مخالفة صريحة لأحكام القانون، وإهدارًا لمبدأ استقرار الأوضاع الوظيفية داخل المؤسسات الجامعية.

عدم التعيين يتعارض مع نصوص الدستور

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الامتناع عن تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر يمثل مخالفة دستورية واضحة، حيث تنص المادة (9) من الدستور على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تنص المادة (53) على أن المواطنين لدى القانون سواء، ويتمتعون بحقوق متساوية دون تفرقة أو تمييز.

وأضافت أن تجاهل هذه النصوص الدستورية يفتح الباب أمام حالة من عدم المساواة بين خريجي الجامعات المختلفة، ويقوض مبدأ العدالة في شغل الوظائف الأكاديمية.

حرمان دون مبررات رسمية

وأكدت النائبة أن أوائل خريجي جامعة الأزهر فوجئوا بحرمانهم من حقهم الأصيل في التعيين، دون إعلان أسباب واضحة أو صدور قرارات رسمية مبررة تفسر هذا الامتناع، وهو ما ترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية ومعيشية جسيمة، فضلًا عن إهدار طاقات علمية متميزة كان من الأولى الاستفادة منها داخل منظومة التعليم الأزهري.

آثار نفسية واجتماعية سلبية على الخريجين

ولفتت إلى أن استمرار هذا الوضع أدى إلى إصابة عدد كبير من الخريجين بحالات من الإحباط والضيق النفسي، وتدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة البطالة وغياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وتقويض الثقة في عدالة منظومة التعليم الجامعي.

مطالبات بتوضيح الأسباب ووضع جدول زمني للتعيين

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة توضيح الأسباب القانونية والإدارية التي حالت دون تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر عن دفعات 2016–2025، مع إعلان موقف رسمي واضح من هذه الأزمة.

كما شددت على أهمية وضع جدول زمني محدد وملزم لتعيين المستحقين، وفقًا لأحكام الدستور وقانون تنظيم الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالة الدستورية ويحفظ حقوق الخريجين المتفوقين.