بعد 6 سنوات.. «برلماني» يطالب بتوضيح تأخر صرف مستحقات الشركة المنفذة لمقابر جاسكو
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تأخر توريد مستحقات مشروع مقابر العاملين بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بمدينة العبور، وما ترتب على ذلك من تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين منذ عدة سنوات.
استيضاح موقف الوزارة وإجراءات الرقابة
وطالب النائب في سؤاله بالحصول على إجابات واضحة حول موقف وزارة البترول من التأخر في توريد مستحقات الشركة المنفذة للمشروع، والإجراءات الرقابية المعمول بها لضمان تحصيل وتوريد الأموال المحصلة من العاملين بواسطة اللجان النقابية بالشركات البترولية.
كما استفسر عن وجود أي توجيهات من الوزارة لضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين، والتأكد من توريد المبالغ المالية وفق العقد الموقع، بالإضافة إلى تحديد الجدول الزمني المتوقع لصرف المستحقات المتأخرة وإجراءات معالجة أي مخالفات مالية محتملة.
شكاوى رسمية حول المشروع وتأخر المستحقات
وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية أن عدة شكاوى رسمية قُدمت بشأن مشروع مقابر العاملين بشركة جاسكو بالعبور، والذي تم تنفيذه عام 2020 بواسطة شركة «عباد المعين» بعد التعاقد مع اللجنة النقابية بالشركة، مؤكداً أن هذه الشكاوى أن الشركة المنفذة أنهت تنفيذ المشروع وسلمت المقابر للعاملين وفق بنود العقد المبرم، إلا أن المستحقات المالية الخاصة بالشركة لم تُسدد بالكامل حتى الآن، مما أدى إلى تأجيل حقوقها.
الأموال المحصلة لا تزال بحوزة اللجنة النقابية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة النقابية قامت بتحصيل مبالغ مالية من العاملين، لكنها لم تقم بتوريد هذه المبالغ للشركة المنفذة، على الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على تسليم المشروع. كما أظهرت منشورات رسمية أن الأموال لا تزال بحوزة اللجنة لحين الانتهاء من بعض الملاحظات على المشروع، وهو ما أدى إلى تعطل حقوق الشركة المنفذة والعاملين المتعاقدين، وإثارة التساؤلات حول آليات الرقابة والتصرف في الأموال المحصلة من العاملين.
متابعة الشكاوى دون استجابة
وأضاف الهضيبي أن الشركة المنفذة تقدمت بعدة شكاوى إلى مسؤولي شركة جاسكو والجهات المختصة بوزارة البترول للمطالبة بسرعة توريد المستحقات المالية المتأخرة، إلا أنها لم تتلقَ ردًا أو معالجة واضحة، مما أثار تساؤلات حول فعالية الرقابة على الأموال المحصلة من العاملين، والإجراءات المتبعة لضمان حقوق الأطراف المنفذة والمتعاقدة.
ضرورة تحديد جدول زمني وإجراءات معالجة المخالفات
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة استيضاح موقف الوزارة والحكومة من التأخر في توريد المستحقات، وبيان الإجراءات الرقابية المعمول بها لضمان تحصيل الأموال، وضمان حقوق الشركة المنفذة والعاملين.
كما طالب بتحديد الجدول الزمني لصرف المستحقات المالية، ووضع الإجراءات المتبعة لمعالجة أي مخالفات مالية محتملة، لضمان عدم تكرار هذه الأزمة وحماية حقوق جميع الأطراف المنفذة والمتعاقدة.
