تحت قبة البرلمان.. لجنة الإسكان تكشف أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن ملف الإسكان يُعد من أكثر الملفات التصاقًا بالحياة اليومية للمواطن المصري، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تكفل الاستقرار الاجتماعي وتحفظ كرامة الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن توفير سكن كريم ومناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة.
جهود الدولة في التوسع بمشروعات الإسكان
وأوضح النائب أشرف مرزوق أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكداً أن هذه المشروعات لعبت دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المصرية، إلى جانب مساهمتها في القضاء على العديد من المناطق غير الآمنة، ونقل المواطنين إلى مجتمعات عمرانية جديدة أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأضاف أن تلك الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة سكنية إنسانية تليق بالمواطن المصري، بما يضمن له حياة أكثر استقرارًا وأمانًا.
وحدات بأسعار مناسبة ونظم سداد ميسرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم المواطن في ملف الإسكان لا يقتصر فقط على زيادة عدد الوحدات المطروحة، بل يمتد ليشمل طرح وحدات بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرات المالية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشدداً على أهمية توفير نظم سداد ميسرة ومرنة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون تحميل الأسر المصرية أعباء مالية إضافية قد تؤثر على استقرارها المعيشي.
وأكد أن تحقيق التوازن بين سعر الوحدة السكنية وجودتها يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي مشروع إسكان موجه للمواطنين.
خدمات متكاملة وجودة حياة حقيقية
وأكد النائب أشرف مرزوق أن مفهوم السكن الكريم لا يقتصر على توفير وحدة سكنية فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر خدمات متكاملة داخل المشروعات السكنية الجديدة. وأوضح أن هذه الخدمات تشمل المرافق الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي، فضلًا عن شبكات طرق جيدة ووسائل مواصلات منتظمة تربط المجتمعات الجديدة بمناطق العمل والخدمات المختلفة.
وأضاف أن الاهتمام بتوفير المدارس والوحدات الصحية والأسواق التجارية داخل أو بالقرب من هذه المشروعات يُعد عنصرًا جوهريًا لتحقيق جودة حياة حقيقية للمواطنين، وضمان استدامة هذه المجتمعات العمرانية على المدى الطويل.
دور الرقابة البرلمانية في ملف الإسكان
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في ملف الإسكان، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. وأكد أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة أساسية لمتابعة تنفيذ خطط الحكومة في هذا القطاع، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتسليم الوحدات السكنية، وجودة التنفيذ، وحسن استغلال الموارد العامة.
وأشار إلى ضرورة رصد شكاوى المواطنين المتعلقة بمشروعات الإسكان والعمل على حلها بشكل عاجل، مع متابعة أوضاع المشروعات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات الإسكان بين المحافظات المختلفة، وإعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا.
وكانت قد ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عددًا من القضايا المتعلقة بخطط الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
