75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية.. والنواب يوافق مبدئيًا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، بقيمة تصل إلى 75 مليون يورو.
التمويل وأهداف البرنامج
تأتي المنحة ضمن خطة الإجراءات السنوية لمصر لعام 2024، والممولة عبر آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe). ويقدر إجمالي تكلفة البرنامج بنحو 80 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 75 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو مقدمة من ألمانيا، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العشوائية والأقل حظًا من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وزيادة فرص كسب العيش، ورفع مستوى الرعاية الصحية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء والشباب واللاجئون.
الجهات الحكومية المستفيدة وآليات التنفيذ
من المقرر أن تستفيد خمس جهات حكومية من هذه المنحة، وهي وزارتي الصحة والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، فيما ستتولى إدارة التعاون الدولي رئاسة اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع.
وأكد التقرير البرلماني أن الاتفاق ألزم الجانب المصري بإنشاء نظام رقابة داخلية فعال لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، إلى جانب تسهيل إجراءات التأشيرات للمشاركين في المشتريات والمنح، والسماح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع.
مدة المشروع ومؤشرات الأداء
حدد الاتفاق مدة تنفيذ المشروع بـ 72 شهرًا كمدة إرشادية مع قابلية تمديدها عند الحاجة، على أن يتم خلال هذه الفترة تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان فاعلية المشروع واستدامته، ويعكس هذا البرنامج التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية في تلك المناطق.
