«بكري»: الحكومة مطالبة بالاهتمام بعشوائيات الصعيد وتحسين الخدمات الأساسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 75 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا.

بكري يؤكد أهمية المنحة للفئات الهشة والمناطق العشوائية

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هذه المنحة تمثل خطوة مهمة لدعم المشروعات التنموية والاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن المادة 151 من الدستور فوضت رئيس الجمهورية بتوقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب. 

وأوضح بكري، أن مصر وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.5 مليار يورو، وأن هذه المنحة تمثل جزءًا من الجهود المبذولة لدعم العشوائيات والخدمات الصحية والاجتماعية.

وشدد بكري على ضرورة أن تحظى عشوائيات صعيد مصر بالاهتمام الكافي من الحكومة، مشيرًا إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في تلك المناطق، مؤكداً ضرورة التركيز على تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل النساء والشباب والفئات الهشة الأخرى.

الاتفاق التمويلي ودوره في تعزيز التنمية المحلية

وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن المشروع، موضحًا أن المنحة تهدف إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، تشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز فرص كسب العيش ورفع جودة الرعاية الصحية. 

وأكد أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، ودعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف "حياة كريمة" من خلال توفير خدمات أساسية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على المستوى المحلي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس النواب لدعم الشراكات الدولية التي تسهم في التنمية المستدامة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن المتوقع أن تترك هذه المنحة أثرًا إيجابيًا مباشرًا على حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، وتدعم استقرار المجتمع المصري من خلال تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز العدالة الاجتماعية.