أميرة العادلي تحذر: المدارس بحاجة لإجراءات فورية ضد التحرش بالأطفال
تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن آليات الوزارة في مواجهة وقائع الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال داخل المدارس، ومدى كفاية الإجراءات الوقائية والرقابية المتخذة لضمان سلامة الطلاب.
خلفية الطلب وخطورته
وأوضحت النائبة في طلبها أن تكرار وقائع التحرش والاعتداء الجنسي داخل المدارس، سواء من قبل بعض العاملين بالمؤسسة التعليمية أو من أطراف خارجية داخل محيط المدرسة، يثير قلقًا بالغًا حول سلامة البيئة التعليمية ومدى التزام الوزارة بحماية الأطفال، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد تترك آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا لسنوات طويلة.
أوجه القصور في التعامل مع الوقائع
وأكدت النائبة أن التعامل مع هذه الوقائع غالبًا ما يتم رد فعل بعد وقوع الحدث أو عبر إجراءات إدارية محدودة، دون وجود منظومة واضحة للوقاية أو آليات سرية للإبلاغ عن الانتهاكات، أو توفير دعم نفسي وقانوني فعال للضحايا.
مطالب النائبة أميرة العادلي
وشددت النائبة على ضرورة وجود سياسات واضحة داخل الوزارة لمواجهة التحرش والاعتداء الجنسي بالأطفال، تشمل توفير آليات سرية لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، وإجراءات فحص ومتابعة العاملين بالمدارس، بالإضافة إلى برامج توعوية بحقوق الطفل والتربية الوقائية المناسبة للفئات العمرية المختلفة.
كما طالبت النائبة بضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بحماية الطفل، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة، لضمان سرعة التدخل ومحاسبة المتورطين دون أي تقصير.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي أن غياب سياسة وقائية واضحة أو الاكتفاء بالمعالجة بعد وقوع الجريمة يُعد إخلالًا بالمسؤولية الوطنية تجاه الأطفال، مطالبة إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطلاب داخل المدارس.
