بعد الموافقة عليها.. تعرف على أهداف اتفاقية دعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تقرير اللجنة المختصة بشأن طريقة إقرار اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.

أهداف الاتفاقية ودعم وزارة التخطيط

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال تزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة للقيام بمهامها، وبناء قدرات العاملين بها، بما يسهم في تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجهة المانحة والمستفيدة من المشروع

وفي هذا السياق، أوضح النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهة المانحة هي بنك التنمية الإفريقي بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF). 

وأضاف أن الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع هي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.

ثلاثة مكونات رئيسية للمشروع

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، حيث يركز المكون الأول على تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي للوزارة، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية.

تنمية القدرات البشرية للعاملين

وأشار إلى أن المكون الثاني يختص بتنمية القدرات البشرية، ويشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص دراسات عليا لموظفي الوزارة، إلى جانب توفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على النحو الأمثل.

إدارة المشروع والمتابعة المالية

وأوضح أن المكون الثالث يركز على إدارة المشروع، ويتضمن تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع، وإعداد وتقديم تقارير المشتريات والإدارة المالية، فضلًا عن تنفيذ أنشطة المراجعة الخارجية لضمان كفاءة التنفيذ والحوكمة.