3500 موظف ينتظرون العدالة المالية.. مطالب برلمانية لتنفيذ أحكام التغذية المدرسية

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية، بشأن امتناع الجهات التنفيذية عن صرف المستحقات المالية للعاملين بمشروع التغذية المدرسية وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتعيينهم على الموازنة العامة للدولة.

وأكد الصواف أن الأزمة تمس نحو 3500 موظف على مستوى الجمهورية، وتحولت من مجرد تأخير إداري إلى مشكلة عامة تهدد حقوق الموظفين وتسياسات الدولة، فضلاً عن تأثيرها المباشر على السلم الاجتماعي.

أزمة مستمرة رغم أحكام القضاء

يعمل هؤلاء الموظفون منذ سنوات طويلة بعقود مؤقتة، ويستوفون جميع شروط التعيين القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، إلا أن الجهات التنفيذية امتنعت عن إدراجهم على الموازنة العامة، وزجت بهم في بنود مالية أقل من مستحقاتهم، ما دفعهم للجوء إلى القضاء الإداري.

وأصدرت المحاكم أحكامًا نهائية وملزمة بتعيينهم على الموازنة العامة، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اقترح تعيينهم على درجات شخصية، ما يعني تحميلهم على صناديق مالية خاصة وليس على الموازنة العامة، وهو ما اعتبره الصواف التفافًا على أحكام القضاء ومساسًا بحجيتها.

تباطؤ التنفيذ يفاقم المعاناة

نتج عن هذا النهج إدخال ملفات التعيين في حلقة مفرغة بين وزارة الزراعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون صرف أي مستحقات مالية، حتى أن بعض الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم لسنوات، وتوفي بعضهم قبل أن يتمكن من الحصول على مستحقاته.

وأشار الصواف إلى التباين بين المحافظات، حيث استلم موظفو محافظة دمياط مستحقاتهم بالكامل، بينما لا يزال 312 موظفًا بمحافظة الفيوم، ممن تم تعيينهم منذ نوفمبر 2021، ينتظرون صرف مستحقاتهم رغم الالتزام بالحضور والأداء الوظيفي، ما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

مطالب البرلمان للحكومة

طالب النائب الحكومة بالالتزام الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية دون أي تحايل، وصرف المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي، وتوضيح أسباب التعطيل وتحديد المسؤولية الإدارية، إلى جانب وضع آلية تضمن المساواة بين المحافظات، ومعالجة أوضاع من بلغوا سن المعاش أو توفوا قبل صرف مستحقاتهم، لضمان الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.

وأضاف الصواف بأسى: "هل يستطيع السيد وزير الزراعة ووزير المالية العمل دون أجر لسنوات؟"، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يضر بآلاف الأسر ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة.

إحالة طلب الإحاطة للجنة القوى العاملة

قرر النائب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين بالمشروع.