ستاندرد آند بورز: آفاق واعدة للقطاع المصرفي المصري ونمو قوي للإقراض

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة، مرجحة أن يواصل الإقراض نموه خلال السنتين الماليتين 2026 و2027، ليحقق زيادة إضافية تُقدَّر بنحو 25% مقارنة بعام 2025، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأوضاع النقدية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص مرشح للتحسن خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة تمويل الاستثمارات الجديدة، وهو ما يدعم نمو الائتمان المؤسسي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

وأضافت أن ارتفاع الاستثمارات الخاصة واستمرار الزخم القوي في قطاع السياحة سيسهمان في تعزيز النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على أداء البنوك وقدرتها على التوسع في منح الائتمان لمختلف القطاعات.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن سياسات التيسير النقدي المتوقعة، إلى جانب تباطؤ معدلات التضخم، ستوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض وتحسين جودة الأصول داخل القطاع المصرفي، بما يعزز من متانة البنوك المصرية وقدرتها على دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة